أكّد وزير الدّفاع الوطني موريس سليم، أنّ "المحكمة العسكرية بهيئاتها كافّة وقضاتها، تشكّل صرحًا مميّزًا للعدل والحكمة والتجرّد والسّرعة في النّظر بكلّ الأمور القضائيّة الّتي تدخل في اختصاصها".
ونوّه، خلال زيارة قام بها إلى المحكمة العسكرية، حيث التقى رئيسها العميد علي الحاج، ومستشاريها من قضاة عدليّين وضبّاط، بـ"تضحيات العاملين فيها والجهود الكبيرة الّتي يبذلونها، من خلال العمل بشفافيّة وحرفيّة لإحقاق الحقّ وإرساء العدل، وفقًا لما تنصّ عليه الأصول والقوانين". وأثنى على "الدّور الإيجابي والتّكامل بين القضاة المدنيّين والضبّاط، لا سيّما في ظلّ وجود عدد كبير من الملفّات الّتي تستوجب الدقّة والحرفيّة لجهة النّظر والبتّ فيها".
كما عقد سليم اجتماعات مع كلّ من رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي والضبّاط المستشارين، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ومعاونيه، وقاضي التّحقيق العسكري الأوّل بالإنابة القاضي فادي صوان وقضاة التّحقيق العسكري.
في الختام، جال وزير الدفاع على أقلام المحكمة، وتفقّد سير العمل فيها.
